أصبح التحكيم التجاري يحتل مكانة هامة في دول مجلس التعاون ويقف على قدم المساواة مع النظام القضائي في الدولة حيث يساند التحكيم النظام القضائي في مهمته في تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء ، وذلك مع ازدياد القضايا التي ترفع أمام القضاء ، وإرهاق العاملين بالنظام القضائي بتلك القضايا ومع وجود التعقيدات الإدارية، وطول مدة التقاضي والطعن في الأحكام القضائية على درجتين ، بالإضافة في بعض الأحيان عدم تفهم القاضي أو المحامي للمشكلة المثارة والحكم في بعض القضايا بحكم لا يرضي رغبة الطرفين المتنازعين ولا يأخذ بعين الاعتبار مصالحهما المتبادلة .

كذلك و بسبب إزدهار التجارة الدولية ، أصبح التحكيم التجاري وسيلة وحيدة مقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عنها، لأن المتعاملين في التجارة الدولية هم من جنسيات مختلفة، ولا يقبل أحدهم بالخضوع للاختصاص القضائي والتشريعي للآخر، فهو يجهل قانون الدولة الثانية، وقد يكون غير مطمئن إلى القضاء فيها ، فليس أمام الطرفين إلا التحكيم وسيلة لفض المنازعات بينهما دون خضوع أحدهما لقانون الآخر. فالإستثمار الإجنبي يتطلب قضاء خاص يحكم بتجرد وموضوعية بمنأي عن الأعتبارات الشخصية وعلى معرفة بمفاهيم التجارة العالمية، لذا فقد وجدوا في التحكيم التجاري ضالتهم كعدالة خاصة مستقلة لنزاعات الإستثمار الدولي.

ومن هنا بدأت المناداة بوجود قضاء مريح وعدالة فاعلة خارج إطار المحاكم ، وبالسرعة المطلوبة ، وبأقل تكلفة ، فكان دور التحكيم التجاري في سرعة الفصل في المنازعات وسرية المحاكمة وإصدار حكم يرضي به أطراف النزاع على أساس الأتفاق، والذي ساعد ذلك  كثيرا على المساهمة في التطور الاقتصادي و الاجتماعي ، والتقليص من عدد القضايا التي تعرفها المحاكم.

وبحكم أن شريعتنا السمحاء هي المنبع والمرجع والمصدر للقضاء والتحكيم ، وأن القضاء هو الشامل والتحكيم هو الإستثناء ، وما التكامل بين القضاء والتحكيم إلا دليل على إتحاد هدف كل من هذين النظامين مع إختلاف طبيعتهما إلا وهي تحقيق العدالة. كما أننا نشير بكل أعتزاز إلى الدور الكبير للقضاء في المملكة العربية السعودية خاصةً وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجية عامةً ، في الرقابة المباشرة على عملية التحكيم ، ودوره المهم في تنفيذ أحكام التحكيم .

والندوة فرصة طيبة يلتقي من خلالها نخبة جليلة من القضاء برجال التحكيم للتحاور وإبداء النصح والإرشاد والتبصير والتوعية بمزايا التحكيم كنظام ناجع لحل وحسم المنازعات التجارية، ولإعطاء التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية خاصة بعد إنضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وقرب إكتمال المنظومة الإقتصادية الخليجية بتدشين العملة الخليجية الموحدة ، بعد إتمام الإتحاد الجمركي الخليجي وإطلاق السوق الخليجية المشتركة.

تكلفتها 25 ألف ريال سعودي                                 العدد (8)

1. وضع اسم وشعار الراعي في اللوحة الخلفية الرئيسية في قاعة الفعالية.
2. وضع اسم وشعار الراعي للفعالية على اللوحات في قاعة الاستراحات.
3. وضع اسم وشعار الراعي على جميع مطبوعات الفعالية.
4. وضع اسم وشعار الراعي في جميع الإعلانات الصحفية الخاصة بالفعالية.
5. وضع اسم وشعار الراعي على رسائل البريد الإلكتروني بجميع دول مجلس التعاون والدول العربية بواقع 100 ألف رسالة.
6. يمنح الراعي مقعد مجاني للمشاركة في الفعالية.
7. يمنح الراعي درع تذكاري من قبل الجهة المنظمة.
8. شكر للراعي في العدد القادم من مجلة التحكيم والقانون الخليجي، والتي يصدرها المركز بواقع 5000 نسخة.
9. وضع اسم وشعار الراعي على الصفحة الرئيسية للفعالية لمدة أسبوعين.

تكلفتها 50 ألف ريال سعودي         العدد (4)

1. وضع اسم وشعار الراعي في اللوحة الخلفية الرئيسية في قاعة الفعالية.
2. وضع اسم وشعار الراعي للفعالية على اللوحات في قاعة الاستراحات.
3. وضع اسم وشعار الراعي على جميع مطبوعات الفعالية.
4. وضع اسم وشعار الراعي في جميع الإعلانات الصحفية الخاصة بالفعالية.
5. وضع اسم وشعار الراعي على رسائل البريد الإلكتروني بجميع دول مجلس التعاون والدول العربية بواقع 100 ألف رسالة.
6. يمنح الراعي ثلااثة مقاعد مجانية للمشاركة في الفعالية.
7. يمنح الراعي درع تذكاري من قبل الجهة المنظمة.
8. شكر للراعي في العدد القادم من مجلة التحكيم والقانون الخليجي، والتي يصدرها المركز بواقع 5000 نسخة.
9. وضع اسم وشعار الراعي على الصفحة الرئيسية للفعالية لمدة أسبوعين.
10. تخصيص طاولة لعرض المطبوعات الخاصة بالراعي في قاعة الاستراحة.
11. تخصيص نصف اعلانية في النشرة الخاصة بالفعالية .

تكلفتها 75 ألف ريال سعودي         العدد (2)

1. وضع اسم وشعار الراعي بشكل واضح في اللوحة الإعلانية خلف المنصة الرئيسية في قاعة الفعالية.
2. وضع اسم وشعار الراعي على اللوحات الإعلانية بشكل اصغر من الراعي الماسي في قاعة الاستراحات.
3. وضع اسم وشعار الراعي على دفاتر الملاحظات الخاصة بالفعالية.
4. وضع اسم وشعار الراعي على جميع مطبوعات الفعالية
5. وضع اسم وشعار الراعي على كافة المواد الترويجية الإعلانية.
6. وضع اسم وشعار الراعي في جميع الإعلانات الصحفية الخاصة بالفعالية.
7. وضع اسم وشعار الراعي في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للفعالية لمدة شهر.
8. وضع اسم وشعار الراعي على رسائل البريد الإلكتروني بجميع دول مجلس التعاون والدول العربية بواقع 100 ألف رسالة.
9. يمنح الراعي 5 مقاعد مجانية للمشاركة في الفعالية.
10. يمنح الراعي درع تكريمي من قبل الجهة المنظمة.
11. إمكانية تنظيم حفل غداء أو عشاء خلال فترة الفعالية.
12. تخصيص طاولة لعرض المطبوعات الخاصة بالراعي في قاعة الاستراحة.
13. شكر للراعي في العدد القادم من مجلة التحكيم والقانون الخليجي ،والتى تصدر يصدرها المركز بواقع 5000 نسخة .
14. تخصيص صفحة اعلانية في النشرة الخاصة بالفعالية .
15 تخصيص مساحة لوضع  لوحة واحدة أو يافطات إعلانية داخل قاعة الفعالية.

تكلفتها 150 ألف ريال سعودي                             العدد (1)

1. وضع اسم وشعار الراعي بشكل بارز ومميز في اللوحة الإعلانية خلف المنصة الرئيسية في القاعة الرئيسية طوال مدة الفعالية.

1. وضع اسم وشعار الراعي للفعالية على اللوحات الإعلانية بشكل كبير وبارز في قاعة الاستراحات.
2. تخصيص مساحة لوضع ثلاث لوحات أو يافطات إعلانية داخل قاعة الفعالية.
3. تخصيص صفحتين إعلانيتين ملونتين للراعي في النشرة الخاصة بالفعالية.
4. وضع اسم وشعار الراعي على دفاتر الملاحظات الخاصة بالفعالية.
5. وضع اسم وشعار الراعي بشكل بارز ومميز على كافة المواد الترويجية الإعلانية.
6. إلقاء كلمة من ممثل شركة الراعي خلال إحدى جلسات الفعالية.
7. وضع اسم وشعار الراعي في جميع الإعلانات الصحفية الخاصة بالفعالية.
8. وضع اسم وشعار الراعي بشكل بارز ومميز في الصحفية الرئيسية للموقع الالكتروني للفعالية.

10. وضع اسم وشعار الراعي على موقع الفعالية لمدة 3 شهور.

11. ربط مباشر بموقع الراعي في موقع الفعالية.

12. وضع اسم وشعار الراعي على رسائل البريد الالكتروني بجميع دول مجلس التعاون والدول العربية بواقع 100 ألف رسالة.

13. إعطاء الراعي الأولوية في تنظيم حفل غداء أو عشاء خلال فترة الفعالية.

14.تخصيص طاولة لعرض المطبوعات الخاصة بالراعي في قاعة الاستراحة.

15.يمنح الراعي 7 مقاعد مجانية للمشاركة في الفعالية.

16.يمنح الراعي درع تكريمي فاخر من قبل الجهة المنظمة.

17. شكر للراعي في العدد القادم من مجلة التحكيم والقانون الخليجي، والتي يصدرها المركز بواقع 5000 نسخة.

مكان السكن وعقد الفعالية : فندق المملكة

الرياض – المملكة العربية السعودية

يمكن المشاركة في هذه الندوة من خلال ورقة علمية أو بالحضور والمناقشة، يتم تعبئة إستمارة التسجيل ، أوعن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني على العنوان التالي :

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

فاكس 0097317825580

هاتف 0097317825540

البريد الإلكتروني sobeh@gcac.biz

المتحدثون هذه الندوة كل من :

• فضيلة الشيخ عبدالوهاب بن محمد المنصوري-قاضي بديوان المظالم.
• الشيخ الدكتور منصور بن عبدالعزيزالمنصور-قاضي بديوان المظالم.
• فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الجربوع. – قاضي بديوان المظالم.
• فضيلة الشيخ عبداللطيف بن غيهب الغيهب. – قاضي بديوان المظالم.
• معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين – عضو هيئة كبار العلماء.
• الدكتور يحيى الجمل – إستاذ القانون الدستوري.
• الدكتور حسام التلهوني – مدير مركز دبي للتحكيم التجاري.
• الدكتور أحمد صادق القشيري – محام.
• الدكتورناصرغنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.

• القضاة المختصون بنظر المنازعات التجارية .

• المحامون والمستشارون القانونيون .

• أصحاب  الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية .

• الباحثون والمستشارون القانونيين في مختلف وزارات الدولة والموسسات والهيئات العامة والخاصة .

• العاملون بالإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية وبالغرف التجارية والصناعية.

• المهتمون من كافة القطاعات التجارية والصناعية .

• المحكمون والخبراء.

المحــور الأول : تقييم تدخل القاضي قبل مباشرة إجراءات التحكيم.

المحور الثاني: الرقابة القضائية على قرارات هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم.

المحور الثالث : أوجة الشبة بين القضاء والتحكيم

المحور الرابع : الرقابة القضائية اللاحقة على صدور حكم التحكيم.

المحور الخامس: الرقابة القضائية عند تنفيذ حكم التحكيم.

المحور السادس: حلقات نقاشية حول  :

• جواز تنفيذ حكم المحكم المرأة وغير المسلم.
• دور القضاء في إزدهار التحكيم.