برنامج التحكيم التدريبي العملي المتكامل
طريقك لتصبح محكماً معتمداً ..

انطلاقا من أهداف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسئولية الملقاة على عاتقه منذ انشائه عام 1993 للنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون او بينهم وبين الغير سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين وتعزيز إجراءات التحكيم ونشر ثقافة التحكيم على المستوى الاقليمي باعتباره وسيلة من أهم وسائل الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات لما له من ميزات منها سرعة الفصل في المنازعة، وحرية إرادة أطراف الخصومة في اختيار القانون أو هيئة التحكيم أو الزمان والمكان.

ونظرا لأهمية معرفة الجوانب القانونية في العملية التحكيمية، فكان من الضروري الاهتمام بتأهيل وتنمية مهارات المحكمين في جميع الجوانب القانونية والفنية للعملية التحكيمية، من خلال خمسة دورات تدريبية تحتوي على برنامج علمي متكامل.

ففي المرحلة الأولى للبرنامج يتم التعريف بالمبادئ الأساسية في التحكيم والمسائل المتعلقة باتفاق التحكيم والآثار المترتبة عليه،.حيث تعتبر تلك المرحلة هي البنية الأساسية لأي مبتدأ في مجال التحكيم .

وتتناول المرحلة الثانية المحكم والشروط الواجب توافرها فيه، وطريقة تعيينه أو رده ومسئوليته القانونية تجاه أطراف النزاع عند إخلاله بالتزاماته، والحقوق المالية والأدبية للمحكم، حيث تجعل من المتدرب شخصا ملما بحقوقه والتزاماته، ومؤهلا للقضاء في حقوق الأطراف.

وفي المرحلة الثالثة والخاصة بالتعريف بإجراءات دعوى التحكيم ويتم استعراض فيها لمراحل الدعوى في العملية التحكيمة والتي تبدأ منذ تقديم طلب التحكيم وإخطارات الأطراف بالتحكيم، وجلسات التحكيم وضوابطها وانتهاء بإصدار الحكم التحكيمي، وتعطي هذه المرحلة تصورا كاملا لسير العملية التحكيمية للمتدرب.

أما المرحلة الرابعة في التحكيم فهي صياغة أحكام التحكيم ونظر لأهميتها وخطورتها فقد خصص لها جزء منفصل في البرنامج ،والذي من خلاله يتم التعرف على أصول صياغة الحكم التحكيمي والشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها لصحته، والمداولة وأثرها على الحكم ، إضافة إلى نماذج تطبيقية على أصول الصياغة لتساعد المتدرب على كتابة حكم صحيح غير معيب وقابل للتنفيذ.

وأخيرا المرحلة الخامسة وهي فن إدارة دعوى التحكيم وهي تقف على إكساب المتدرب المهارات الخاصة بإدارة الدعوى وكيفية التنسيق بين هيئة التحكيم خلال العملية التحكيمية.

وعند الانتهاء من تلك المراحل وعند اجتياز المتدرب لهذا البرنامج المتكامل ، يصبح مبدئيا مؤهلا للعمل في مجال تسوية المنازعات التحكيمية ، ومسوفياً لشرط من شروط القيد في قائمة المحكمين .