إنطلاقاً من قناعة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بأهمية التحكيم التجاري كوسيلة مساندة للقضاء في فض المنازعات التجارية، وإدراكاً من الغرفة الشرقية بضرورة وأهمية التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي يمثل آلية أقليمية دولية للنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.

وتفعيل لذلك فقد وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويمثله الأمين العام الدكتور / ناصر غنيم الزيد والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ويمثلها الأمين العام الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم. بمقر الغرفة بتاريخ 22 شوال 1430هـ الموافق 11 اكتوبر 2009 مذكرة تعاون  في عدة مجالات وهي التحكيم التجاري والتدريب والمطبوعات والنشر .

وقد صرح مساعد الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  الاستاذ أحمد النجم بأن مذكرة التعاون تاتي لتاطير العلاقة المشتركة بين الغرف التجارية الخليجية ومركز التحكيم فقي مجال التحكيم التجاري مع الغرفة الشرقية فأنها تأكد التزامها بدعم مركز التحكيم ومساندة دوره واختصاصه في مجال النظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.بالاضافة الى حث أعضائها ومنتسبيها على تضمين شرط التحكيم النموذجي و تسوية نزاعاتهم التجارية تحكيمياً وعن طريق المركز.

كما افاد مساعد الامين العام للمركز بان على صعيد التدريب والتنظيم فقد اتفق الطرفان على تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية من ورشات عمل وندوات ومنتديات ومؤتمرات، ويقدم كل منهما التسهيلات والخدمات المتوفرة من قاعات تدريب ووسائل تدريبيه بالاضافة إلى دعوة اعضائهما للمشاركة في تلك البرامج .

اما فيما يتعلق بمجال المطبوعات والنشر  فقد صرح مساعد الامين العام للمركز بانه اتفق الطرفان على تبادل النشرات واللوائح والمطبوعات التحكيمية وتبادل المعرفة والمشورة والخبرات في إختيار المحاضرين وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام .